ذ إسماعيل العلوي
اليوم وقد صارت الفرضية واقعا بعد أن اختارت الجماعة الانسحاب من الحركة، لأسباب يمكن إجمالها حسب تصريحات قيادييها وأطرها وبيانها في:
1. محدودية السقف الذي حددته بعض الأطراف للحركة، وهذا خطأ تكتيكي واستراتيجي في نفس الآن، لأن حركات الاحتجاج الشعبي دائما تضع البدايات ولا تحدد النهاية والسقف.
2. -اختراق الحركة من طرف المخزن وتحويلها إلى وسيلة للتنفيس، والتمويه على الخصم الحقيقي.
3. محاولات الهيمنة وإخضاع الحركة لتوجهات أقليات فكرية وسياسية دون احترام هوية الأمة .
4. استنفاذ الحركة لأغراضها ووصولها إلى مفترق الطرق.
لابد من الوقوف لتقييم تجربة علق عليها الشعب المغربي الآمال العريضة لتحقيق التغيير في المغرب، وكان رمزها واسمها وعنوانها الأكبر حركة 20 فبراير، وهنا ينبغي أن نميز بين العنوان الذي هو حركة 20 فبراير وبين المضمون الذي هو معركة إسقاط الفساد والاستبداد، فنحن ما لم نميز بين الأمرين سنعتبر أن الحراك الاجتماعي سيتوقف بعد انسحاب أي طرف من الأطراف خاصة إن كان بحجم العدل والإحسان، وهذا غير صحيح فحتى العدل والإحسان لم تقل أنها ستتوقف عن النضال، بل تحدثت عن تغيير الإطار والعنوان بعدما تم اختراقه وتمييعه وإفراغه مخزنيا، وبالتالي فالمرجح أنها ستعلن عن مبادرة جديدة أو إطار جديد في المقبل من الأيام، لأن كل محاولة تصحيحية كانت ستقودها الجماعة من داخل حركة 20 فبراير، كان سيعتبر سطوا على الحركة وركوبا على موجة الحراك الشعبي، وكان سيحور الصراع من صراع مع المخزن إلى صراع حول قيادة الحركة، وهو ما نأت الجماعة بنفسها عنه، لأنها تحدد دائما معركتها المركزية في المعركة مع المخزن ونظام الحكم، وليس أي طرف آخر، مهما كان خلافها السياسي والإيديولوجي معه.
اليوم كل الشروط الاجتماعية والسياسية التي حركت المجتمع ودفعته للنزول إلى الشارع لازالت قائمة، بل تقوت بشكل أكبر بعد أن لعب النظام بجميع أوراقه التي سماها إصلاحات: من دستور ممنوح غير شعبي وانتخابات قاطعها الشعب، وحكومة ملتحية بتعبير العلوي المدغري يعول على رصيدها الرمزي لدى عامة الشعب، وبالتالي فالأرضية الاجتماعية للحراك الشعبي قائمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والمناورات المخزنية لن تفلح في الالتفاف عليها،ما دامت شواهد الواقع تثبت أن المخزن انتصر لخيار الاستمرارية ولخيار التحكم الشمولي الاستبدادي في الحياة السياسية، بتكريسه لنفس السياسات ونفس الوجوه، فالحكومة المنتخبة بدأت فترتها بسطو ممنهج على صلاحياتها الدستورية، كتعيين السفراء وكبار الموظفين دون الرجوع إليها، وإنشاء مؤسسة المستشارين اللادستورية التي هي مقدمة لإفراغ العمل الحكومي من معناه وإخضاعه لمنطق التعليمات، وستكشف الأيام المقبلة عن المأزق العميق الذي ستعاني منه حكومة العدالة والتنمية لأن الغطاء الذي وفرته حركة 20 فبراير سيزيله المخزن بعد انسحاب العدل والإحسان، وستتكفل الأحزاب المعارضة بإزالة ما تبقى.لهذا فليس من المنتظر أن تعمر هذه الحكومة طويلا.
وعليه فالشروط الموضوعية متوفرة والشروط الذاتية ينبغي إنضاجها الآن على أرضية جديدة، حيث ينبغي أن نعترف بداية أن كل الأطراف التي شاركت في الحركة -بل حتى عدم المشاركين في 20 فبراير كان لهم نفس الشعار كحزب ابن كيران الذي تبناه في حملته الانتخابية- كان لها إلى جانب الشعار الأكبر المركزي الموحد الذي هو "إسقاط الاستبداد والفساد" أهدافها الخاصة، -منها المعلن ومنها السري- والتي تتناقض في عناوين وتلتقي في أخرى، وهذا ليس مستغربا مادامت الحركة ضمت، عند انطلاقها وبعد الانطلاق، كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي المغربي، إسلاميين على اختلاف مشاربهم، ويساريين على تعدد مرجعياتهم، ومستقلين وجمعيات










































