عقد المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان دورته الرابعة عشرة دورة "الوفاء للمعتقل"، وذلك يومي السبت والأحد 5 و6 ذي القعدة 1430، الموافق ل24 و25 أكتوبر2009، تحت شعار قول الله تعالى ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ وقد حضر الدورة مسؤولو مختلف المناطق والقطاعات والمكاتب التخصصية فضلا عن عدد من الفعاليات والضيوف.

كان الافتتاح بعد آيات من الذكر الحكيم، بكلمة الأمين العام للدائرة السياسية الأستاذ عبد الواحد المتوكل نوه فيها بثبات معتقلي الجماعة الإثني عشر بسجن بوركايز بمدينة فاس، واستعرض الواقع السياسي المحلي والدولي، ثم كلمة لمجلس الإرشاد ألقاها الأستاذ عيسى أشرقي، ومراسلة من السجن للمعتقلين الإثني عشر.

وقد تدارس المشاركون والمشاركات العديد من القضايا المرتبطة بالواقع السياسي المغربي والآفاق المنتظرة في ظل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، كما وقف الجميع على عدة مواضيع منها تقارير وإنجازات مؤسسات الدائرة السياسية من خلال التقريرين السياسي والتنظيمي للأمانة العامة، حيث تمت مناقشتهما والتصديق عليهما.

ملخص التقرير السياسي للمحلس القطري للدائرة السياسية

هذا ملخص التقرير السياسي للدائرة السياسية الذي يغطي المرحلة الممتدة بين دورة المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الثالثة عشرة المنعقدة في يوليوز 2008 إلى الدورة الرابعة عشرة المنعقدة في أكتوبر 2009. وذلك برصد الأداء السياسي للجماعة سواء من خلال مبادراتها أو من خلال قراءتها وتفاعلها مع ما يجري من أحداث في الساحة المحلية والدولية.

العنوان الأبرز الذي يصلح باستحقاق أن يكون السمة الغالبة للمشهد السياسي المغربي هو استمرار حالة التدهور والانحطاط في كافة المجالات، ويظهر ذلك بوضوح في ازدياد أشكال الاستفراد بالحكم، وإلغاء المؤسسات، وزيف الأشكال الديمقراطية، والتراجع المهول في دور الأحزاب وهيئات الضغط. وكل هذا انعكس بشكل مباشر على أوضاع المجتمع حيث يلاحظ تزايد مظاهر الفقر، واتساع الهوة بين فئات وطبقات المجتمع، وتزايد الضعف في القدرة الشرائية للمواطن، واتساع قاعدة البطالة، والارتفاع الخطير في مظاهر الانحراف.

ولتفادي رد الفعل الشعبي على هذه الأوضاع البئيسة استمر النظام في أشكال التسلط وسلب الحريات ومنع الرأي الآخر. وقد كان لجماعة العدل والإحسان النصيب الأوفر في هذا المجال.

وبرغم ذلك نسجل أن الجماعة وفقها الله عز وجل في أن تواصل بخطى حثيثة مشوارها في الشهادة بالقسط والدفاع عن حقوقها وحقوق المستضعفين، والذود عن الحرمات والوقوف في وجه الآلة التخريبية التي أحرق أصحابها كل مراكبهم وعقدوا عزمهم على نهب ما يمكن نهبه غير آبهين بما يخلفون وراءهم من خراب.

إذن كان التراجع والانهيار والانحباس هي مكونات العنوان الأبرز للمشهد السياسي المغربي، وبالمقابل كان الثبات والإقدام والتدافع هي مكونات العنوان الأبرز للأداء السياسي لجماعة العدل والإحسان. مع ما يعنيه هذا العموم من وجود تفاصيل تحتاج للتقويم والتطوير والتقوية، ونقائص يجب تداركها وثغرات يلزم سدها.

المجال السياسي العام

1/ تدبير الحكم: لا شيء غير الاستبداد
كانت هذه السنة محطة أخرى شاهدة بأوضح أساليب الإيضاح على زيف الشعارات التي رفعت مع بداية حكم الملك الحالي، مثل العهد الجديد وعهد المؤسسات والحكامة الجيدة والديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة وغيرها. ورغم أن هذه الشعارات اتضح تهافتها منذ يومها الأول إلا أن كثيرين استمروا في التشبث بها والترويج لها والتماس الأعذار تلو الأعذار مراهنين على فعل الزمن.

 الاستبداد والاستفراد بالسلطة طبيعة أصيلة متجذرة في هذا النظام. وهكذا كان الملك، كما كان دائما، البارز الأوحد في صورة العمل السياسي الرسمي.

أما الحكومة فكانت هذه السنة سنة غيبتها الكبرى إلا من خطابات المباركة والتأييد لكل ما يصدر عن الملك.

ومما عزز حالة الاستبداد هذه مسألتان أساسيتان:

- إقبار النقاش حول الإصلاح السياسي.

- استمرار ضعف الأحزاب لصالح تقوية نفوذ الملك ومحيطه.

2/ السياسات العمومية: الفشل سيد الميدان

* قضية التعليم:
نسبة تعميم التعليم الأولي لم تتجاوز 59% في الوقت الذي حدد فيه ميثاق التربية والتكوين سنة 2004 حدا أقصى للتعميم. كما أن 50% فقط من التلاميذ يتمكنون من مواصلة دراستهم إلى نهاية التعليم الابتدائي، ومن أصل 100 تلميذ يسجلون بالسنة الأولى ابتدائي يحصل منهم فقط 13 تلميذا على البكالوريا. أما الذين يحصلون عليها بدون تكرار فهم 3 تلاميذ فقط، وقد هبطت عتبة النجاح في كثير من المستويات إلى 7/20 . أما أحسن جامعة في المغرب فتحتل الرتبة 3956 عالميا، ناهيك عن ازدياد ارتفاع نسبة بطالة الخريجين، والتدني الرهيب في المستوى الدراسي.

• مستوى المعيشة:
شهدت هذه السنة ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأساسية وفي المحروقات وأثمان النقل، ونشطت المضاربات، مع ارتفاع وتيرة التسريح من العمل في ظل الأزمة المالية العالمية وفي ظل الاحتكار المحلي وغياب جو التنافسية وسيادة اقتصاد الريع وهيمنة الاقتصاد المخزني العائلي على المفاصل الحيوية للاقتصاد والتجارة.

و تضمن  مشروع قانون المالية الجديد الذي جاء لإغناء الغني بالزيادة في الأجور السمينة أصلا، وتجميد الجامد منها لأصحاب الدخل المتدني الذين تزداد معاناتهم يوما بعد .

• تنامي مظاهر الانحراف:
حسب تقرير أمني رسمي فإن معدل الجرائم يوميا هو 1000 جريمة، وإن كان واقع الحال يعرف أكثر من ذلك بكثير.

ومما يسهم في ارتفاع الجريمة ارتفاع نسبة البطالة، وسيادة الرشوة في كل المجالات ومنها أجهزة القضاء والأمن، والانتشار الواسع للمخدرات والتي ثبت أن الشبكات المروجة لها تعمل تحت حماية كثير من كبار رجال الدولة والمسؤولين في القضاء والأمن. ناهيك عن الرعاية الرسمية لجزء من المواد المخدرة.

ومن المظاهر الخطيرة أيضا فشو التفسخ الأخلاقي خاصة المنظم منه والذي ترعاه إما مؤسسات تابعة للدولة أو شخصيات نافذة، ويستفيد من الدعم الرسمي، ويستعمل الفضاءات العمومية، ويهجم على كل المغاربة في عقر دارهم من خلال وسائل الإعلام العمومي وكذا في فضاءات المدارس والثانويات.

ومن النتائج المباشرة لذلك اتساع ظاهرة الدعارة والتفكك الأسري وأطفال الزنا وأطفال الشوارع والملاجئ.

• قضية الفيضانات:
عرفت بلادنا هذه السنة سلسلة فيضانات في عدد من المدن والقرى. وقد وقفت الدولة أمامها عاجزة تماما. و أظهرت هذه الفيضانات مؤشرات خطيرة في بنية الدولة منها أن المواطن آخر من يفكر فيه، وأن البنية التحتية غاية في الهشاشة، وألا وجود في سياسات الدولة للتدابير الوقائية…

رغم كل هذا العجز الرسمي ورغم ما ترتب عن هذه الفيضانات من مآسي إلا أن السلطات بقيت مصممة على عدم السماح بالمبادرات المجتمعية الهادفة إلى التخفيف من حدة المأساة، وكان على رأس الممنوعين جماعة العدل والإحسان.

ويضاف إلى القضايا السابقة قضايا أخرى أصبح الفشل ملازمها الرئيسي ولا تحتاج إلى تعليل أو بيان ومنها خصوصا المجال الدبلوماسي.

أوضاع بهذا السوء لم تزد إلا في تعميق مؤشرات التدهور الذي تردى فيه البلد منذ عقود، وعلى رأس هذه المؤشرات الاستفراد بالحكم وما ينتج عنه من تعطيل لمقومات النهوض، والإقصاء وما ينتج عنه من تعطيل لكفاءات البناء، والتقهقر المنذر بالانهيار…

هذه السمات يحياها ويعرفها كل مغربي إلا مكابرا يحاول عبثا اتقاء العاصفة بدس رأسه في الرمال. ولا غرابة بعد ذلك أن تأتي كل التقارير المحلية والدولية لتأكيد هذه الحقائق المرة، ولعل أبرزها: احتلال المغرب الرتبة 120 ضمن الأنظمة السلطوية حسب مؤشر الديمقراطية، وحصوله على نقطة 2,22 من 10 في خانة المشاركة السياسية، واحتلاله الرتبة 130 في مؤشر التنمية البشرية من أصل 182 دولة متراجعا عن السنة الماضية بأربع درجات. كما تراجع إلى الرتبة 127 في نسبة حرية الصحافة.

وأمام هذه الأوضاع سعت جماعة العدل والإحسان، رغم المضايقات الشديدة التي تتعرض لها، إلى أن تكون حاضرة بالاقتراح والضغط من خلال الهيئات التي للجماعة فيها وجود، سلاحها في ذلك الكلمة القوية والموقف الشجاع والحضور في الميدان:

أ/ المواقف:
وفي كل هذه المناسبات وغيرها كانت الجماعة تؤكد على مواقفها الثابتة وهي:

- تحديد أصل المعضلة في نمط الحكم، ومن تم فالمدخل الأسلم لبداية الحل هو إعادة صياغة نمط حكم جديد على قواعد الشورى والعدل ورقابة الشعب والقطع الحاسم مع بنية الاستبداد وأسسه.

- اعتبار العمل المشترك ضامن استقرار واستمرار أي تغيير ممكن، ومنطلق هذا العمل المشترك هو الميثاق الجامع.

ب/ الحضور الميداني:
وقد تجسد هذا الحضور من خلال وجود أعضاء الجماعة في الهيئات النقابية والمهنية والجمعوية التي ينتمون إليها، ومشاركتهم بفاعلية في المناسبات الاحتجاجية والحوارية المدافعة عن حقوق الفئات التي يمثلونها.

3/ الانتخابات الجماعية: تأكيد جديد لفشل المدخل الانتخابي
راهن النظام والأحزاب المشاركة على الانتخابات الجماعية 12 يونيو 2009 لمحو الآثار الكارثية لمهزلة الانتخابات التشريعية 2007.

وبهذه المناسبة كان موقف جماعة العدل والإحسان حاضرا بقوة ومؤثرا في الساحة السياسية والإعلامية. 

وأكدت الجماعة على عدم جدوى أية انتخابات تجري في ظل نظام استبدادي إقصائي، وفي ظل صورية ما ينتج عن مثل هذه الانتخابات من مؤسسات. كما نبهت  إلى عدم جدية الوعود بالنزاهة والشفافية .

وتأكيدا لتصميم الدولة على ألا تكون الانتخابات الجماعية كالتشريعية من حيث هزالة النتيجة استبق وزير الداخلية الأمور وأعلن أمام ذهول الجميع أن النسبة المؤقتة هي 51% ثم يعلن بعد ذلك النتيجة النهائية محددة في 52%.

وقد بادرت جماعة العدل والإحسان بإصدار بلاغ يكذب هذا .وهذا ما يؤكد موقف جماعة العدل والإحسان بأن الانتخابات في المغرب لا تشكل المدخل الأسلم لتغيير حقيقي إنما المطلوب، على وجه الاستعجال، تكاثف جهود كل ذي غيرة وفضيلة من أجل إعادة تشكيل نمط حكم جديد على أساس العدل والشورى ورقابة الشعب.

مجال حقوق الإنسان

عرفت هذه السنة ارتفاعا كبيرا في نسبة خروقات حقوق الإنسان، وقد كان لجماعة العدل والإحسان النصيب الأوفر منها. ومن أبرز القضايا الحقوقية نسجل ما يلي:

1/ قضية المعتقلين السياسيين الستة:
فقد عشنا طول السنة على إيقاع جلسات المحاكمة والتي ختمت بأحكام قاسية جائرة بنيت على ملفات فارغة مما جعلها محاكمة سياسية بامتياز.

2/ استمرار الاختطافات والمحاكمات:
خلال هذه السنة استمر النظام في حملات الاختطاف والاعتقال تحت ذريعة محاربة الإرهاب. وما تزال أجهزة النظام تعيث فسادا وتشن الحملات التي تعمل فيها كحاطب الليل، وتمارس كل أصناف التعذيب، وتطبخ الملفات طبخا مقرفا، وتغلق دور القرآن.

3/ محاكمة الصحافة:
عرفت هذه السنة موجة من المحاكمات لعدد من الصحافيين وحجز عدد من الصحف.

4/ القضايا الحقوقية للجماعة:
كانت هذه السنة هي الثالثة في سياق تصعيد النظام ضد الجماعة من خلال الحملة الشرسة الذي ابتدأها منذ تنظيم الجماعة للأبواب المفتوحة في ماي 2006 مرتكبا فيها شتى أنواع الظلم والاضطهاد. وهكذا فقد طالت الاعتقالات هذه السنة أزيد من 300 عضو من الجماعة. كما انعقدت 62 جلسة محاكمة في مختلف المحاكم لأعضاء الجماعة المتابعين. ومن أبرز صور التضييق على الجماعة استمرار جلسات محاكمة ذة.ندية ياسين حيث عرفت السنة تأجيلين للملف. وتواصل الانتهاكات الصارخة في حق الأخ عمر محب.

كما واصل النظام أسلوب التضييق على مسؤولي الجماعة من خلال استمرار مسلسل محاكمة عضوي مجلس الإرشاد ذ.محمد عبادي وذ.منير الركراكي. وبمنع عدد من مسؤولي الجماعة من المحاضرة في الجامعات والجمعيات.

وكان من آخر ما مارسه المخزن من انتهاكات هو شن جهاز المخابرات في صيف 2009 حملة تحاول استمالة بعض الأعضاء.

كما شهدت السنة واحدة من أشرس الحروب التي شنها النظام على العدل والإحسان وذلك بحجب كل مواقعها الإلكترونية ابتداء من 17 يناير 2009 لمدة شهر كامل.

وفي إطار مدافعة الجماعة للظلم الواقع عليها قامت بعدة خطوات ومبادرات كان في طليعتها استمرار الحضور المساند والاحتجاجي أثناء جلسات المحاكمات، والقيام بحملات تواصل واسعة مع الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، وإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الحملة ضد الجماعة من خلال إصدار الهيئة الحقوقية تقريرا شاملا حول الانتهاكات، واعتصام أصحاب البيوت المشمعة أمامها.

وقد حضرت قضايا الجماعة في عدد من التقارير الحقوقية أبرزها تقرير منظمة أمنستي الصادر في ماي 2009، وتخصيص منظمة الوسيط ملفا حول معتقلي الجماعة الإثني عشر وعقد ندوة صحفية في الموضوع، وتخصيص منظمة هيومن رايتس ووتش فقرة من خمس صفحات حول التضييق على الجماعة فيما يخص العمل الجمعوي في تقرير صدر في 7 أكتوبر 2009.

ورغم كل هذه الجهود المهمة إلا أن الأمر ما يزال يحتاج مزيدا من المبادرات مركزيا ومحليا وخارجيا بشكل يتوازن مع حجم الانتهاكات.

مجال قضايا الأمة
نظرا لمكانة قضية فلسطين في تفكير وعاطفة جماعة العدل والإحسان فقد حظيت هذه السنة بحيز مهم من أنشطتها مواكبة للتطورات التي تعرفها أرض الأقصى الشريف. وقد نظمت الجماعة وشاركت في مئات المظاهرات والمسيرات التضامنية والمؤتمرات والندوات المحلية والخارجية.

ويأتي هذا الاهتمام المكثف من قبل الجماعة نظرا لمركزية فلسطين في التدافع بين العرب والمسلمين ومحور الاستكبار العالمي، والانعكاس المباشر على مجمل قضايا العالم. ونظرا أيضا لما ينتج عن هذه المناسبات التضامنية من بث روح المسؤولية في الشعوب وتعبئتها ضد كل أشكال الظلم العالمي والمحلي المستهدف لكيان الأمة وهويتها وقيمها ومقدساتها.

وهكذا وأثناء الحرب على غزة والحصار المتواصل عليها نظمت الجماعة مئات الأشكال التضامنية في مختلف المدن. كما شاركت في مئات المظاهرات والمسيرات المركزية والمحلية بتنسيق مع مكونات المجتمع المغربي. وأسهمت أيضا بقسط وافر في حملة جمع الأدوية لقطاع غزة. كما أحيت الجماعة الذكرى 61 لاحتلال فلسطين بتنظيم عشرات المظاهرات يوم 15 ماي 2009. أما بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لإحراق المسجد الأقصى فقد نظمت الجماعة عدة مظاهرات وأنشطة في مختلف المدن بتاريخ 4 شتنبر 2009. وإثر اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى نظمت الجماعة أكثر من 60 مظاهرة في عدة مدن يوم الجمعة 02 أكتوبر 2009. هذا فضلا عن أنشطة قطاعات الجماعة الشبابية والنسائية والطلابية في عدد من المنتديات والجامعات عبر كثير من الندوات والمهرجانات والمظاهرات.