وأكد عضو الأمانة العامة للجماعة عمر أحرشان، في حوار مع "العربية نت" أن هذه الوثيقة لا تتحدث فقط عن مشاكل المغرب من الناحية الأخلاقية فقط، بل في مختلف المجالات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، وتعيد كل هذه المظاهر إلى الأزمة السياسية، التي يسببها "نظام حكم مستبد يستفرد بالقرار في القضايا التي تهم البلاد بدون أن يخضع لمراقبة أو محاسبة".

تسمية الأشياء بأسمائها

وقال أحرشان: "تتضمن الوثيقة تشخيصا دقيقا للداء الذي تتخبط فيه البلاد، وتحديدا صريحا للمسؤوليات. كما تقدم حلولاً، داعية إلى حوار وطني يشارك فيه الجميع وتناقش فيه كل القضايا بحرية ومسؤولية".

واعتبر الكثيرون الوثيقة ثاني رسالة جريئة توجهها جماعة العدل والإحسان للنظام المغربي بعد مذكرة "إلى من يهمه الأمر"، وهو ما فسرّه أحرشان بتدني سقف النقاش السياسي في البلاد، "حيث اكتفى العديد من الفاعلين بالدور الذي رسمته لهم مسبقا السلطة الحاكمة، أما نحن في العدل والإحسان، يقول عضو الأمانة العامة للجماعة، فنعتبرها عادية لأن منطق المسؤولية السياسية وواجب النصيحة يفرض علينا ذلك".

التصعيد يقوينا

وحول المقصود بما جاء في الوثيقة من اتهامات موجهة إلى "النظام المخزني بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية" الذي "أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن"، يعتبر أحرشان أن "المخزن أخطبوط وشبكة متداخلة من المصالح السياسية والاقتصادية، وهي تدل على التعقيدات التي تطال النظام السياسي المغربي".

ويضيف عضو الأمانة العامة للجماعة: "العدل والإحسان لا تقدم نفسها بديلا لأحد ولا تدعي امتلاك الحل ولا تزايد بأنها قادرة لوحدها على إخراج البلاد من ورطتها، ولكنها تمد اليد إلى كل الفاعلين المتهمين بالبلاد والراغبين في إنقاذها وتحسين أوضاع هذا الشعب المقهور الذي لا يستحق هذه الوضعية بحكم تضحياته واستعداده وما حبا الله هذه البلاد من ثروات وموقع وإمكانيات".